محكمة النقض المصرية

حكم تاريخي يقي الحكومة المصرية من دفع تعويضات تقدر بـ 8 مليارات جنيه

أسدلت الدائرة التجارية بمحكمة النقض برئاسة المستشار/ نبيل صادق، الستار على واحدة من أهم القضايا الاقتصادية حيث قضت المحكمة في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية (ICC)، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.

الحكومة المصرية تحترم تعهداتها وترحب وتفتح أيديها للاستثمارات الأجنبية الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها علي حقوقها الوطنية.

تغليب الصالح العام علي المصلحة الخاصة في العقود الإدارية وعدم التكافؤ بين مصالح الاطراف فيها يتصل بالنظام العام ؛ ويترتب عليه عدم جواز إهدار سلطات وصلاحيات الجهة الإدارية في ذلك التعاقد.

وتعلق النزاع الذي استمر 5 سنوات بإخلال الشركة الكويتية “ديبكو” بالتزاماتها التعاقدية مع هيئه ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦) لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وعدم قدرتها علي تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء محطة الحاويات الجديدة.