بسم الله الرحمن الرحيم
قرار معالي الســــيد القاضي رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
رقم 9 لسنة 2022
بتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري لمحكمة النقض
( الادارات العامة والاشرافية )
وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادر في 1 / 11 / 2016
بعدالاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في 7 / 5 / 2017
بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم ( 2602 ) لسنة 1986 بإعادة تنظيم الجهاز الاداري بمحكمة النقض وتنظيم أمانة مجلس القضاء الاعلى.
بعد الاطلاع على قرارات السيد القاضي رئيس محكمة النقض رقم ( 141 ) لسنة 1990 بشأن إعتماد جداول ترتيب بطاقات وصف الوظائف بالجهاز الاداري لمحكمة النقض
بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم ( 3000) لسنة 1991 الصادر في 5 / 6 / 1991
بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم ( 1053 ) لسنة 1994 الصادر فى 17 / 2 / 1994
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 142) لسنة 2006 بشأن تعديل المادة رقم 77 مكررة من قانون 46 لسنة 1972 بأن تستقل موازنة القضاء والنيابة عن موازنة وزارة العدل إعتباراً من 1 / 7 / 2008
بعد الاطلاع على قرار رئيس محكمة النقض رقم ( 254) لسنة 2008 الصادر فى 3 / 7 / 2008
بعد الاطلاع على قرار رئيس محكمة النقض رقم ( 13) لسنة 2010 الصادر فى 6 / 7 / 2010
بعد الإطلاع على قرار رئيس محكمة النقض رقم 51 لسنة 2011 الصادر فى 25 / 8 / 2011 بشأن تعديل مسمى إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية إلى إدارة الترجمه والعلاقات الدولية .
بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم ( 8084) لسنة 2017 الصادر فى 18 / 9 / 2017 بشأن انشاء إدارة التفتيش على أعمال روؤساء ووكلاء النيابة لدى محكمة النقض.
بعد الاطلاع على قرار رئيس محكمة النقض رقم (3) لسنة 2018 الصادر فى 3 / 2 / 2018 بشأن إنشاء مركز معلومات محكمة النقض.
بعد الاطلاع على قرار رئيس محكمة النقض رقم ( 16 ) لسنة 2018 الصادر فى 31 / 7 / 2018 بشأن إنشاء الوحدة الحسابية لموازنة القضاء والنيابة.
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ( 22) لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية.
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة (86) لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة.
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة (87) لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
بعد الاطلاع على موازنة محكمة النقض للعام المالي 2021 / 2022
بعد الاطلاع على قرار السيد القاضي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (5) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لتعديل وتحديث الهيكل التنظيمي الاداري لمحكمة النقض بتاريخ 14 / 3 / 2022
بعد الاطلاع على قرار السيد القاضي رئيس محكمة النقض رقم (6) لسنة 2022 الصادر فى 15 / 5 / 2022
بعد الاطلاع على قرار السيد القاضي رئيس محكمة النقض رقم (7) لسنة 2022 الصادر فى 23 / 5 / 2022
بعد الاطلاع على قرار السيد القاضي رئيس محكمة النقض رقم (8) لسنة 2022 الصادر فى 29 / 5 / 2022
بعد الاطلاع على محضر لجنة تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي لمحكمة النقض المؤرخ فى 13 / 6 / 2022
قـــــــرر
مادة (1) :- يعدل الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري لمحكمة النقض للإدارات العامة التى يشغلها من الدرجة الوظيفية ( مدير عام ) والادارات الاشرافية التى يشغلها من الدرجة الوظيفية الأولى التخصصية أ ( مدير إدارة ) على النحو التالي :-
أولاً : الادارات التابعة مباشرة للسيد القاضي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى
ثانياً : الادارات التابعة للادارة المركزية لشئون مكتب رئيس محكمة النقض وأمانة مجلس القضاء الاعلى وموازنة القضاء والنيابة
ثالثاً : الادارات التابعة للأمين العام بمحكمة النقض
رابعاً : الادارات التابعة للأمين العام المساعد بمحكمة النقض
أولاً: الإدارا ت التابعة مباشرة لرئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى وتتكون من:
1– الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة وتتكون من : ـ
أولاً : إدارة التقييم والمتابعة وتختص بالتالي:
إعداد وتطوير ومراجعة وتحديث نظام للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية والخطط السنوية والخطط التشغيلية للوحدة بما يشمل الإطار المنطقي وإطار النتائج.
المراجعة الدورية لنظام المتابعة والتقييم الخاص بمحكمة النقض وتحديثه وتطويره بما يضمن كفاءه وفاعلية العمل وفق الخطط المعتمدة ومتابعة مؤشرات الأداء الكلى لها .
إعداد تقارير الإنجاز الدورية الخاصة بمتابعة سير الخطط وبرامج مشروعات الوحدة ومدى الالتزام بالمستهدفات ونتائج تلك الخطط والبرامج والمشروعات وكذلك إعداد تقارير تحليل المعلومات.
تلقى الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الخاصة بخطة المحكمة واقتراح التعديلات اللازمة دورياً .
ثانياً : إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات وتختص بالتالي:-
المشاركة في مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتمثيل دور محكمة النقض الرائد في كافة أعمالها مع التأكد من ربط استراتيجية المحكمة ضمن الإطار العام لخطة الدولة.
المشاركة في إعداد برامج ومشروعات الخطة وتحديد آليات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة داخل وخارج المحكمة والعمل على تطوير مؤشرات الأداء.
وضع سياسات تنفيذ الخطط وتحديد توقيتات زمنية لكل مرحله من مراحلها وابلاغها إلى التقسيمات التنظيمية المعنية داخل المحكمة وربط المنظومة مع الجهات المتعاونة.
وضع التصورات البديلة للخطط المرحلية للمشروعات وتحديد أولوياتها واجراء التعديلات على مسارها .
العمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات الخطة سنوياً سواء من الموازنة العامة للدولة أو من خارجها (تمويل ذاتي، منح، غير ذلك) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك من خلال التواصل والتفاوض مع الجهات المختصة.
2 – إدارة التفتيش على نيابة النقض وتختص بالاتي : –
اعداد وتجهيز الدورات التفتيشية للسادة أعضاء التفتيش واخطارهم بها وارسالها اليهم بالطريقة المناسبة بعد اعتمادها من السيد مدير إدارة التفتيش.
متابعة مفردات الطعون الخاصة بكل دورة تفتيشية وتجهيزها.
قيد المذكرات محل التنويه الواردة من العضو المعني بالتفتيش واخطار السادة المفتشين بها وتسليمها اليهم.
قيد التظلمات الواردة من السادة أعضاء النيابة اعتراضا على تقارير الكفاية واعدادها للعرض على لجنة فحص التظلمات.
مراجعه تقارير الكفاية التي تمت كتاباتها وتنسيقها بالحاسب الألى قبل عرضها على لجان تقدير الكفاية.
نسخ تقارير الكفاية بعد اعتمادها من لجان تقدير الكفاية الكترونيا عن طريق الحاسب الألى.
قيد الشكاوى الواردة ضد أعضاء النيابة وعرضها على السيد مدير إدارة التفتيش وتسليمها للمفتش المنوط بفحصها والاتصال بعضو النيابة المعني إذا لزم الامر ومتابعة إنجازها والتأشير بما يتم في هذا الشأن في الدفاتر والملفات السرية المعدة لذلك.
اعداد الملفات السرية للسادة أعضاء النيابة وايداع صورة من تقرير التفتيش وجميع الأوراق التي تساعد في تكوين رأي صحيح عن عضو النيابة المعني بها.
3- إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي وتختص بالاتي: –
وضع خطة لاحتياجات المحكمة من مستلزمات البنية الأساسية التكنولوجية من أجهزة حاسب الى وطابعات وماسحات ضوئية وشبكات وبرامج تشغيل ورخص استخدام وغيرها متضمنة الأنواع والكميات والمواصفات والتكاليف.
توفير احتياجات المحكمة من مستلزمات البنية الأساسية التكنولوجية اللازمة لميكنة اعمال الوحدة واستدامتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية.
إدارة مكونات البينة الأساسية التكنولوجية مع القيام بكافة اعمال الصيانة الدورية والتحديث المستمر.
وضع وتنفيذ نظام معلومات متكامل على الشبكة الداخلية للمحكمة لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات داخل الوحدة وبينها وبين مقارها حال تعددها أو الوحدات التابعة لها، وبينها وبين الوحدات الأخرى.
توفير التامين اللازم لنظم معلومات المحكمة ضد المخاطر المحتملة سواء بشرية أو طبيعية ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات واعداد الدراسات اللازمة لذلك.
تحليل نظم العمل بالوحدة وتحديد متطلبات التحول الرقمي، وتقديم البدائل التكنولوجية.
تصميم النظم والتطبيقات اللازمة لتطبيقها بالمحكمة واختبارها فنياً بما يضمن كفاءة وفعالية المنظومة الالكترونية لها.
إدارة وصيانة وتحديث النظم والتطبيقات الخاصة بأنشطة وخدمات المحكمة الداخلية والخارجية.
تصميم وانشاء قواعد البيانات اللازمة للتحول الرقمي بالمحكمة ، مع ربطها بالمحول الرقمي لضمان تعظيم الاستفادة من تكامل قواعد البيانات على المستوى القومي وتحديث قواعد البيانات.
تصميم وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة لضمان تقديم خدمات تفاعلية محدثة.
الالتزام بضوابط وتعليمات التأمين السيبراني للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات والموقع الالكتروني للمحكمة، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل دوري.
تقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية المتعلقة بمنظومة التحول الرقمي.
تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة للسادة قضاه المحكمة والمحامين والمتقاضين
ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها.
جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة المحكمة واعمالها وتجهيزها لأعدادها في صورة رقمية.
ارشفة وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الكترونيا ومراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها.
التحليل العلمي لمحتوى الوثائق الإلكترونية بكافة اشكالها، وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل الاستفادة منها وعرض التقارير الفنية وتزويد متخذ القرار بالمحكمة بالمعلومات المطلوبة.
الالتزام بالضوابط المتعلقة بالإتاحة الخاصة بالبيانات والمعلومات.
عرض البيانات والمعلومات، طبقاً لضوابط ودرجات السماح والاتاحة، على الموقع الالكتروني للمحكمة مع مراعاة التحديث الدوري.
أنشاء وإدارة وتطوير انظمة متكاملة للمعلومات والاحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة.
اعداد الخطة الاستراتيجية فى مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
4- إدارة العلاقات الدولية والترجمة وتختص بالاتي: –
المساهمة في تنفيذ مشروعات اتفاقيات التعاون والتوأمة ومذكرات التفاهم مع المحاكم العليا الأجنبية والأجهزة القضائية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية.
المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات التي تشارك فيها المحكمة مع متابعة تنفيذ التقارير والتوصيات الصادرة عنها، والإشراف على إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة.
التنسيق مع إدارة العلاقات العامة فيما هو موكل لها من اختصاصات متعلقة بزيارة الوفود والشخصيات الأجنبية وزيارات رئيس المحكمة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
متابعة الأنظمة والقرارات القضائية الدولية التي تتصل بعمل المحكمة.
متابعة إدارة المنح الممولة لمشروعات التطوير بمحكمة النقض.
ترجمة التشريعات والأحكام والاتفاقيات الدولية والبحوث ذات الصلة بطبيعة عمل المحكمة التى يتم تبادلها مع المحاكم العليا الأجنبية، ونشرها بموقع المحكمة الالكتروني.
ترجمة كافة المراسلات الصادرة والواردة للإدارة من الجهات المعنية.
المساهمة في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لقضاة محكمة النقض في المجالات القانونية المختلفة لدعم التطور التشريعي المستمر على الصعيدين المحلى والدولي.
المساعدة الداعمة لتطوير منظومة العمل الإداري بالمحكمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية والعلمية من خلال التدريب وفقاً لاحتياجات العمل.
المساهمة في تنظيم دورات تدريبية منتظمة في اللغات الأجنبية (الإنجليزية- الفرنسية) لقضاة محكمة النقض وموظفيها وتقييم الفاعلية والأثر.
المساهمة في تنظيم دورات تدريبية منتظمة لتطبيقات الحاسب الآلي الحديثة لقضاة محكمة النقض وموظفيها وتقييم الفاعلية والأثر.
الإعداد والتحديث المستمر لقاعدة بيانات قضاة المحكمة وموظفيها (التميز العلمى والأبحاث وإجادة اللغات) لتعظيم الاستفادة من خبراتهم كل في مجال تخصصه.
المساهمة في تنظيم الدورات التدريبية لقسم الترجمة لرفع كفاءة المترجمين ومواكبة التطور في إنجاز الأعمال وفقاً للمعايير الدولية.
ثانياً: الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس محكمة النقض وأمانة مجلس القضاء الاعلى وموازنة القضاء والنيابة وتتكون من:
1- الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة وتتكون من: –
أولا: إدارة السكرتارية الخاصة والعلاقات العامة وتختص بالتالي: –
استلام وتصدير المكاتبات المتعلقة بالإدارة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة.
نسخ خطابات الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العامة ومحاضر الاجتماعات والاخطارات والقرارات الصادرة منها وتقارير مكتب الشكاوى والجداول والاحصائيات
حفظ الملفات الخاصة بإعمال الإدارة العامة.
تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الإعلامية مع الهيئات الأخرى.
اتخاذ اللازم لتنمية العلاقات بين رجال القضاء بالمحكمة والمشاركة في الظروف الخاصة بهم .
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الساده القضاه المعارين وأعضاء البعثات للدول العربية والأجنبية .
تجميع ما تنشره أجهزة الصحافة والاعلام المختلفة والتقارير القضائية فى محتوى واحد يصدر بشكل يومي ويوزع على السادة القضاه للاطلاع علية ( مجلة المحكمة ).
تسجيل وتوزيع العمل بدوائر المحكمة واللجان الخاصة بها أثناء العام القضائي وكذلك الصيفي لتيسير العمل للسادة القضاه.
أرشفة جميع القرارات الصادرة من السادة رؤساء محكمة النقض وحفظها.
تنظيم العمل بمكتب رئيس المحكمة أثناء مواعيد العمل الرسمية وعلى مدار اليوم بالتناوب.
ثانياً:إدارة شئون مجلس التأديب والصلاحية والجمعية العامة وقبول المحامين وتختص بالتالي: –
اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة ودعوة السادة مستشاري المحكمة لحضور الاجتماع واستيفاء الموضوعات التي ستعرض على الجمعية العامة وتحضير جدول أعمال الجمعية.
تسجيل محاضر الاجتماعات في الدفاتر المعدة لذلك وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
إعداد كشوف بأسماء السادة المستشارين الذين سيؤدون اليمين القانونية.
دعوة السادة المستشارين لحضور اجتماعات حلف اليمين وعقد الجلسات اللازمة لذلك.
استلام طلبات السادة المحامين الراغبين في القيد أمام محكمة النقض.
تحضير جدول أعمال اللجنة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.
دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع.
تسجيل محاضر اللجنة في الدفاتر المعدة لذلك.
إخطار المحامين المقبولين وكذلك النقابة وتنفيذ قرار اللجنة.
استلام القضايا الخاصة لمجلس التأديب والصلاحية.
تحضير جدول أعمال مجلس التأديب بعد استيفاء الأوراق اللازمة.
دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
إخطار السادة المدعي عليهم بالحضور امام المجلس وإخطارهم بقرار مجلس التأديب.
تنفيذ قرارات مجلس التأديب وإخطار الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى بالقرار سواء إنهاء الخدمة أو الاحالة الى المعاش أو النقل الى وظيفة غير قضائية أو إستقالة .
ثالثاً: إدارة خدمة المواطنين وتختص بالتالي : –
تلقى استفسارات وشكاوى وطلبات المواطنين التي تٌرد الى المحكمة وتصنيفها وتبويبها واحالتها الى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.
متابعة الردود على الشكاوى من جهة الاختصاص بالمحكمة والتاكد من وصولها الى الجهات المعنية بذلك.
دراسة الاتجاهات العامة للشكاوى والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.
2- الإدارة العامة لشئون أمانة مجلس القضاء الأعلى وتتكون من : ـ
أولا: إدارة شئون رجال القضاء وتختص بالتالى : —
إنشاء ملفات الكترونية لكل عضو من أعضاء الهيئة القضائية بداية من إلتحاقة بالسلك القضائي حتى نهاية خدمتة.
تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى بنقل وندب واعارة رجال القضاء.
إعداد السجلات اللازمة لقيد قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.
إعداد سجلات الاقدميات الخاصة برجال القضاء.
إعداد المذكرات الخاصة بترقية رجال القضاء.
إعداد السجلات اللازمة لقيد قرارات مجلس القضاء الأعلى والمتعلقة بتعيين وترقية رجال القضاء .
تبويب جميع القرارات الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وحفظها بتسلسلها الرقمى .
ثانياً: إدارة سكرتارية المجلس والمتابعة وتختص بالتالي: –
إعداد جدول أعمال مجلس القضاء الأعلى.
إبلاغ أعضاء مجلس القضاء الأعلى بمواعيد اجتماعاته وجدول اعماله.
إعداد مكان اجتماع مجلس القضاء الأعلى ولجانه.
تحرير محاضر اجتماعات مجلس القضاء الأعلى ولجانه والسجلات المعدة لذلك.
نسخ وطبع قرارات المجلس وإبلاغها لجهات الاختصاص.
نسخ وطبع محاضر اجتماعات المجلس ولجانه.
إبلاغ قرارات مجلس القضاء الأعلى للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى وعرض ما يتم تنفيذه على أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
تبادل المعلومات مع بقية الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين المحكمة والجمهور.
استلام الملفات من إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة العدل.
مراجعه وتصنيف الملفات المستلمة حسب نوع الاعانة والمحكمة التابع لها الموظف والتاكد من أحقيته فى الصرف.
التأشير بمبلغ الاعانة حسب أساس المرتب في أعانة الزواج وحسب الفواتير المرفقة في أعانات الوضع القيصري والعلاج والعمليات الجراحية.
صرف العلاقات الانسانية لجميع محاكم ونيابات الجمهورية متمثلة في نهاية الخدمة والعلاج والزواج والوضع والوفاه.
مراجعه شاملة للتاريخ الوظيفي لأصحاب طلبات نهاية الخدمة من جزاءات وتقارير كفاية واجازات بدون مرتب ومجلس تأديب.
إعداد كشوف صرف لكل منها على حده.
3- الإدارة العامة لموازنة القضاء والنيابة وتتكون من: –
أولاً: إدارة موازنة القضاء والنيابة وتختص بالتالي: –
متابعة صرف الأجور والتعويضات والمكافأت الشاملة والمزايا النقدية والبدلات النوعية والمزايا التأمينية والاجتماعية للسادة الأعضاء بالمحاكم والنيابات.
اعتماد صرف المرتبات والاشراف على مراجعه جميع البنود والانواع لكل محكمة ونيابة على حده.
إعداد الجداول التفصيلية لموازنة المحاكم والنيابة العامة على مستوى الجمهورية.
مناقشة مشروع موازنة القضاء والنيابة مع ممثلي وازرة المالية كل عام.
الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص مطالبات المحاكم وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
تنفيذ ومخاطبة جميع المحاكم والنيابات بقرار مجلس القضاء الأعلى فيما يخص من مكافأت وتعزيز البنود بأي مبالغ إضافية من الموازنة.
الاشراف على عمل المحاكم والنيابات من شراء السلع والخدمات وذلك عن طريق اعتمادات مالية للبنود والانواع.
الاشراف على مراجعه الاعتمادات المالية والمنصرف وعدم التجاوز في الصرف لكل محكمة ونيابة على حده مع مراجعه الباب الرابع والخامس.
المراجعة الشهرية لبيان المنصرف الفعلي الوارد من المحاكم والنيابات شهرياً.
عمل مراكز مالية شهرية لمتابعة الصرف وعدم التجاوز لبنود الميزانية.
متابعة طلب زيادة في المكافأت والجهود والأجور لتعزيز النقل بين البنود.
مراجعه الدرجات المشغولة والخالية بالموازنة وذلك لجميع المحاكم والنيابات شهرياً.
ثانياً: – إدارة الوحدة الحسابية وتختص بالتالي: –
عمل التسويات والتسجيل في الدفاتر الرئيسية والفرعية والقيام بعملية الادخال على منظومة (GFMIS).
الاشراف على صرف الاعانات الانسانية للمحاكم والنيابات.
الاشراف على توفير مستلزمات المحاكم والنيابات من ماكينات تصوير وأجهزة حاسب ألى .
القيام بعملية الادخال على منظومة (GFMIS).
الاشراف على ميزانية هيئة شئون الاحزاب صرفاً ومتابعة وإعداد الحساب الختامي لها على سائر بنود الباب الاول والثاني.
الربط المباشر مع وزارة المالية لتطبيق القرارات المالية الصادرة في حينها وإبلاغها للمحاكم المختلفة.
تحديث الخطة المالية الشاملة لقطاع القضاء والنيابة سنوياً للتوافق مع مشروع الموازنة السنوية.
سداد مستحقات الهيئة القومية للبريد .
سداد مستحقات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والنقل البرى .
توفير المطبوعات الخاصة بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية التى تطبع بمطابع وزارة العدل .
ثالثاً : الادارات التابعة لأمين عام محكمة النقض :-
1 – الإدارة العامة للموارد البشرية وتتكون من الاتى : –
أولاً: إدارة عمليات الموارد البشرية وتختص بالتالي: –
اتخاذ إجراءات التوظف بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواهب.
اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالحياة الوظيفية للموظفين من ندب واعارة ونقل واجازات وأنهاء الخدمة والمعاش وكذلك كافة الإجراءات اللازمة للترقي للوظائف الأعلى.
متابعة الحضور والانصراف والاجازات والمأموريات يوميا ومتابعة إلتزام كافة الموظفين بأوقات العمل الرسمية .
تنفيذ سياسات الندب والاعارة والاجازات الخاصة بالمحكمة.
دراسة جميع الموضوعات الخاصة بشئون الموظفين واعداد مشروعات القرارات الخاصة بهم .
المشاركة فى تطوير وتحديث نظم معلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع القائمين على التقسيم التنظيمى الخاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي .
ثانياً: إدارة التطوير المؤسسي وتختص بالتالي: –
اتباع المعايير الخاصة بإعداد الهياكل التنظيمية للمساهمة في رفع كفاءة الاداء والتمييز المؤسسي والفردي.
تقديم المقترحات اللازمة لتطوير الهيكل التنظيمي لمحكمة النقض وتعديله بصفة دورية بما يتلائم مع الأساليب العلمية ومواكبة التطور التكنولوجى وأهداف التنمية المستدامة .
اعداد بطاقات الوصف لكافة وظائف المحكمة ومراجعتها بصفة دورية والتأكد من صحة محتوياتها .
تخطيط وتنفيذ برامج التقييم الذاتي على مستوى الوحدة بالتعاون مع الإدارات الأخرى .
متابعة المستجدات في مجال التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية واعداد التقارير وتقديم المقترحات اللازم توافرها في من يشغلها والمهام والواجبات والمسئوليات المنوط بها .
إعداد مشروع موازنة محكمة النقض فى نهاية العام المالى لتحديد الإعتماد المالى لموازنة العام الجديد .
إجراء الدراسات الخاصة بعملية التسكين الإدارى للموظفين وتنظيم أماكن العمل بالمحكمه .
ثالثاً: إدارة تنمية المواهب وتختص بالتالي: –
تحديث قواعد بيانات متكاملة ومؤمنة على جميع الموظفين بالمحكمة.
اقتراح خطط إعادة توزيع الموظفين لسد العجز والتعامل مع الفائض بحسب الأحوال.
تطبيق معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي على مستوى جميع الوظائف بالمحكمة.
الحفاظ على استمارات تقييم أداء الموظفين طوال الحياة الوظيفية والحفاظ على الملفات الوظيفية لجميع موظفي المحكمة.
وضع خطة الدورات التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين بالمحكمة بما يحقق أعلى عائد من الإستثمار من التدريب ( موارد بشرية – حاسب الى – لغات ) مع مراعاة تكافؤ الفرص والعدالة بينهم .
الإعلان عن البرامج التدريبية المختلفة ونشر الوعي التدريبي بين الموظفين بكافة الوسائل وتحديد المبادرات التدريبية.
اقتراح وتصميم المبادرات التدريبية والتنموية المختلفة للموظفين والتى تغطى كافة أنواع التدريب لدعم المسار الوظيفي .
رابعاً: إدارة الرعاية الاجتماعية وتختص بالتالي : ـ
توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.
الاشراف على نشاط رعاية العاملين ثقافياً ورياضياً وترفيهياً وفقاً للقوانين واللوائح.
اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وإخطار مكتب العلاقات الإنسانية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم .
اقتراح المساعدات والإعانات والقروض الماليه اللازمة لموظفى المحكمة وفقاً لما يسفر عنه البحث الإجتماعى لحالتهم.
خامساً: إدارة الرعاية الصحية وتختص بالتالي :ـ
إحالة العاملين الى الجهات الصحية لفحصهم طبياً بناءاً على طلبهم وتلقى نتيجة الفحوص واعداد مذكرات بشأنها.
توفير الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالجهاز الإداري للمحكمة.
العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين بالمحكمة .
اجراء الاتصالات واستيفاء الأوراق المتعلقة بالنشاط الصحي وإخطار الإدارة العامة للرعاية الصحية بديوان عام الوزارة بنتيجة هذه الأبحاث تمهيدا لاتخاذ اللازم .
إجراء التفتيش الدورى والمفاجئ على مقاصف المحكمة للتأكد من توافر الشروط الصحية المقرره لها .
2- الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا وتتكون من:-
أولا: إدارة الاستحقاقات والمزايا للأعضاء ( مستشارين) وتختص بالتالي: –
إدخال بيانات المرتبات والاجور الاضافية والحوافز وبدل العلاج للسادة المستشارين على الحاسب الالى وفقاً لبرنامج المرتبات بناءً على تعليمات وزارة المالية.
إدخال بيانت الاستقطاعات سواء قروض أو صناديق خاصة أو أقساط تأمين ومعاشات على الحاسب الالى.
إنشاء ملفات الكترونية وورقية تحتوي على كافة البيانات للسادة الاعضاء المعارين للخارج وتاريخ المغادرة ومدة الاعارة وإيصالات السداد للتأمينات والمعاشات.
تسجيل القوة الفعلية للسادة الاعضاء بالمحكمة بالملفات طبقاً للدرجة الوظيفية وفقأ لقانون السلطة القضائية وكذلك المنتدبين من المحاكم الاخرى والمعارين للخارج خلال العام القضائي.
إستخراج بيان مفرادات المرتب للسادة الاعضاء الكترونيا وتقديمها للجهات المعنية .
تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى والجمعية العمومية.
ثانياً: إدارة الاستحقاقات والمزايا ( للموظفين ) وتختص بالتالي: –
إدخال بيانات المرتبات والاجور الاضافية والحوافز الخاصة بالعاملين على الحاسب الالى وفقاً لبرنامج المرتبات بناءً على تعليمات وزارة المالية.
تنفيذ قرارات العلاوات المستحقة للموظفين بالمحكمة والصادر بها قرارات من لجنة الموارد البشرية سواء ( دورية تشجيعية – ترقية ) وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقواعد التنفيذية لوزير المالية.
تنفيذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بالموظفين سواء ( مرتبات – أجور إضافية – حوافز – مكافات).
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالنظم التأمينية كأقساط التأمين والمعاشات.
إجراء التسويات الضريبية لكافة موظفى المحكمة.
خصم الإستقطاعات المختلفة للموظفين بالمحكمة ( أقساط القروض والصناديق الخاصة ) وإرسالها لجهات الإختصاص.
تنفيذ القرارات الخاصة بالجزاءات والحرمان الصادر من السلطة المختصة بالمحكمة.
إستخراج بيانات مفردات المرتب لموظفى المحكمة حال طلب الموظف أو بتصريح من الجهات ذات الإختصاص.
رفع المرتبات والمستحقات المالية للموظفين على المنظومة الإلكترونية.
متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالمستحقات المالية الخاصة بالعاملين.
حفظ المستندات الخاصة بالقروض وكافة الأقساط الأخرى والمستندات المالية.
ثالثاً: إدارة التأمين والمعاشات وتختص بالتالي –
تسجيل الارقام التأمينية للسادة الاعضاء والموظفين على الحاسب الالى.
إعداد بطاقات الأجور الثابتة والمتغيرة الخاصة بأقساط التامين والمعاشات للأعضاء.
إعداد بيانات بكافة المعارين من السادة الأعضاء ومتابعة سداد تأميناتهم.
تسوية ملفات معاشات الأعضاء وارسالها الى الجهات المعنية ومتابعتها.
إعداد السجلات الخاصة بأقساط التامين والمعاشات للعاملين.
اعداد بطاقات الاجور المتغيرة والثابتة الخاصة بالعاملين.
إعداد حصر البيانات للاجازات بدون مرتب للعاملين ومتابعة سداد تأميناتهم.
تسوية ملفات المعاشات للعاملين وإرسالها الى إالهيئة العامة للتامين والمعاشات ومتابعتها.
إعتماد بطاقات الاجور المتغيرة للمستشارين بعد مراجعتها من مفتش التأمينات وختمها بختم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وإرسالها للوزارة.
تسجيل طابعة تأمينة بالارقام التأمينية للموظفين.
3- الإدارة العامة للمطالبة القضائية وتتكون من: –
أولاً : إدارة المطالبة بالرسوم وتختص بالتالي: –
متابعة تحصيل الرسوم المدنية ( أِشخاص ملزمين بالسداد – وزراء).
متابعة تحصيل الرسوم النسبية لصالح الخزانة العامة ( مبالغ على أشخاص أو وزراء ).
متابعة تحصيل رسوم خدمات لصالح صندوق الرعاية الصحية بديوان وزارة العدل.
إعداد إحصائيات سنوية ونصف سنوية وشهرية الخاصة بالرسوم بكافة أنواعها ( مدني – جنائي –أحوال شخصية ) وإرسالها للجهات المختصة.
متابعة إجراءات الطعون لتحصيل الرسوم المستحقة على الطعن عند تقديم الصحيفة وصدور الحكم على الطاعن.
تنفيذ تأشيرات تفتيش المالبة بوزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات وإرسالها بعد تنفيذها الى الجهات المختصة.
ثانياً : إدارة المطالبة بأتعاب المحاماة وتختص بالتالي: –
الاشراف على تحصيل أتعاب المحاماة التي يحكم بها لصالح الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ويتم هذا التحصيل لحساب الجهة المحكوم لصالحها.
متابعة إعداد الكشوف الدورية الخاصة بعملية التحصيل وارسالها لنقابة المحامين ( أشخاص ضد أشخاص أو شركات ).
الاشراف على تحصيل أتعاب المحاماه الخاصة بالحكومة التى تحصل لصالح الخزانة العامة والوزارات التابعة لها ( أشخاص ضد وزراء ).
متابعة تحصيل شيكات أتعاب المحاماه المحصلة من الخارج وذلك عن طريق المحضرين.
متابعة ورود الشيكات من المحاكم الابتدائية والجزئية وإرسالها الى إدارة الحسابات بمحكمة النقض.
مراقبة صرف ( الودائع والامانات والمواد التي يسقط فيها الحق بالتقادم وكذلك الميؤس من تحصيلها للوفاة أو عدم الاستدلال – إنتظام المديونية فى السداد ).
إجراء التسويات لمطالبات المحاكم الابتدائية كل ( سنة – شهر ).
تحرير مذكرات توزيع عمولة التحصيل فى حدود النسبة المقررة من وزارة العدل.
إخطار هيئة قضايا الدولة بالمطالبات التى تنتهي بالسداد أولا بأول.
4- الإدارة العامة للشئون المالية وتتكون من : –
أولاً: إدارة الحسابات وتختص بالتالي: –
تلقى طلبات الإيداع والصرف للودائع وتقدير الرسوم عليها وتحرير محاضر الإيداع والقيد في الدفاتر المعدة لذلك.
تلقى طلبات صرف الأمانات القضائية واستيفائها وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك.
تحصيل الرسوم والكفالات والايرادات القضائية بكافة أنواعها.
تحصيل الامانات القضائية والودائع.
تحصيل الإيرادات الخاصة بالمحكمة.
تحصيل قيمة أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة إدارة المطالبة.
قيد المستندات المالية المتعلقة بالصرف بالسجلات المعدة لذلك.
اتخاذ الإجراءات الحسابية المنصوص عليها باللائحة المالية والكتب الدورية والمنشورات المعدلة لها فيما يتعلق بالارتباطات المالية المرخص بها.
قيد الإيرادات في السجلات المعدة لذلك ومتابعة تحصيلها.
مراجعه استمارات الصرف بجميع أنواعها مراجعه حسابية ومستندات للتأكد من قانونية الصرف.
التأكد من استلام السادة المستشارين والموظفين لبطاقات الصرف الالى.
مراجعه كشوف المرتبات واستقطاعاتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والقرار ات الصادرة في هذا الشأن من وزارة المالية في ضوء الكتب الدورية واللوائح المنظمة وكذلك الصادرة سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب لتنظيم وتطوير الدورة المستندية.
الإلتزام بصرف مرتبات الأعضاء والموظفين فى مواعيد استحقاق الصرف طبقاً لجداول مواعيد وزارة المالية المعلنة.
قيد التسويات الحسابية الدائنة والمدينة للعاملين بالمحكمة.
إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية الديون.
الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
الاشراف ومتابعة إدخال كافة البيانات على الحاسب الالى للإعضاء والموظفين بالمحكمة.
الاشراف ومتابعة موظفي خطة الشجرة الثالثة.
الاشراف ومتابعة تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى .( GFMIS )
ثانياً : إدارة الموازنة وتختص بالتالي: –
إعداد مشروع موازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
إعداد البيانات لاعتماد الموازنة والمصروفات الفعلية والتجاوزات وأسبابها.
اقتراح النقل بين بنود موازنة الأجور والنفقات والتحويلات الجارية واستصدار القرارات اللازمة من السلطة المختصة.
إعداد مشروع موازنة الاستخدامات الرأسمالية وجداولها ونماذجها وعرضها على الجهات المختصة.
إعداد بيانات مقارنة اعتمادات للموازنة والمصروفات الفعلية والتجاوزات وأسبابها.
إعداد مقارنة لاعتماد الإيرادات وطرق تمويلها.
القيد بسجلات الارتباطات لأبواب الموازنة طبقاً لما تقضى به أحكام اللائحة المالية.
ثالثاً : إدارة الرقابة على المخزون وتختص بالتالي: –
التأكد من تسجيل الصور الخاصة من استمارات الصرف وأذون الإضافة.
التأكد من مطابقة الأرصدة نهاية كل شهر بين دفتر الشطب ودفتر العهدة.
تحديد المقاييس السنوية للأصناف المستهلكة.
مراقبة ومسألة المختص بتسجيل استثمارات الصرف وأذون الإضافة في السجلات الخاصة بالإدارة.
الجرد المفاجئ والدوري بناءاً على تعليمات السادة المسئولين بالإدارة.
متابعة إجراء المطابقة الشهرية بين كلا من دفتري أمين العهدة بالمخازن المكلف بمراجعته والشطب الخاص للمخزن المكلف به.
متابعة تسجيل استمارات الصرف وأذون الإضافة في سجلات إدارة الرقابة.
عمل الاحصائيات اللازمة والمتمثلة في معدلات الاستهلاك الشهرية والربع سنوية والسنوية.
تحديد تقرير يساعد في تحديد المقاييس السنوية للمشتريات لكل صنف.
تحديد المخزون السلعي الراكد من الأصناف المستديمة وتصنيفها وتبويبها.
الرقابة على العهدات الشخصية والتأكد من تجديدها في المواعيد المحددة وكذلك الأصناف المثبتة طبقاً للائحة المخازن.
إنشاء سجل لحصر العهدات الشخصية على مستوى إدارة المحكمة.
التخلص من الكهنة المتراكمة لتفادي الحرائق.
5- الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن وتتكون من : ـ
أولا: إدارة التعاقدات وتختص بالتالي: –
إجراء المناقصات الممارسات سنوياً لتوريد كافة إحتياجات المحكمة بإجود الانواع وأقل الاسعار وفي الوقت المناسب لترشيد الانفاق.
تلقى الاظرف المغلقة الخاصة بالمناقصات والممارسات.
إرسال الكميات المطلوبة لتلقى عروض الأسعار من الموردين.
انشاء دفتر الموردين للتواصل معهم عند الحاجة لتوفير الوقت والمجهود.
إرسال أوامر التوريد بناءا على عروض الأسعار التي تم البت فيها الى الموردين وتختم أوامر التوريد بختم النسر.
متابعة أمر التوريد لحين وصول الواردات الى مخازن المحكمة.
تسليم عروض الأسعار التي تم البت فيها مع أوامر التوريد مع محضر الفحص والفواتير للمخازن.
ثانياً: إدارة المخازن وتختص بالتالي: –
متابعة اعمال أمناء مخازن الأصناف المستهلكة وتتمثل الاعمال في تسجيل استمارات الصرف والاضافة في دفتر العهدة.
متابعة ارسال صور استمارات الصرف واذون الإضافة على الأصناف المستهلكة الى اقسام الشطب قسم الأصناف المستهلكة وكذلك ارسال الصور الخاصة لاستمارات الصرف واذون الإضافة الى إدارة الرقابة.
متابعة أعمال أمناء مخازن على الأصناف المستديمة (مخازن الأثاث – العهدات الشخصية).
متابعة ارسال صور استمارات الصرف وأذون الإضافة على الأصناف المستديمة الى اقسام الشطب قسم الأصناف المستديمة وكذلك ارسال الصور لاستمارات الصرف وأذون الإضافة الى إدارة الرقابة.
إجراء الجرد الجزئي على الأصناف المستديمة بناء ً على طلب مدير المخازن طبقاً للائحة المخازن.
تلقى صور استمارات الصرف وأذون الإضافة الخاصة بإدارة الشطب والقيام بتوزيع الاستمارات وأذون الإضافة المشار اليها على السادة موظفي القسم.
التأكد من إجراء المطابقة الشهرية بين دفتر موظف الشطب على الأصناف المستهلكة ودفتر أمين المخزن في أخر كل شهر والتوقيع في دفاتر كلا منها بصحة المطابقة طبقاً للائحة المخازن.
تسجيل استمارات الصرف وأذون الإضافة في سجلات الشطب بالإدارة وذلك على الأصناف المستهلكة أول بأول.
تلقى صور استمارات الصرف وأذون الإضافة الخاصة بإدارة الشطب للأصناف المستديمة والقيام بالتوزيع على السادة الموظفين.
التأكد من إجراء المطابقة الشهرية بين دفتر موظف الشطب على الأصناف المستديمة ودفتر أمين المخزن في أخر كل شهر والتوقيع في دفاتر شطب المخازن على الأصناف المستديمة كلا منها بصحة المطابقة طبقا للائحة المخازن.
6– الإدارة العامة للخدمات الادارية وتتكون من: –
أولاً: إدارة شئون المقر وتختص بالتالي: –
الاشراف على عمال الخدمة المعاونة بمبنى المحكمة.
مراقبة اعمال النظافة بمبنى المحكمة وتوفير الأدوات والمهمات اللازمة لها.
اقتراح تنظيم وتحديد مداخل المبنى والممرات وأماكن دخول الافراد والمركبات.
وضع القواعد الكفيلة بحسن استخدام وسائل النقل المختلفة في الأغراض المخصصة لها
اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وسائل النقل.
الاشراف على استخدام وسائل النقل الخاصة فيما هو مقرر وطبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
الاشراف على جميع المهام الموكلة الى الحرفيين من (تكيفات – كهرباء – تنجيد – حداده – نجارة – سباكة – نقاشة – تليفونات ” سويتش “).
ثانياً: إدارة الامن وتختص بالتالي: –
تنفيذ الخطط الموضوعة لسلامه المحكمة وأمنها وحمايتها.
وضع التعليمات المنظمة للحراسة الداخلية والخارجية لمبنى المحكمة.
الاشراف على اعمال الدفاع المدني ومكافحة الحرائق والتأكد من الأجهزة المتعلقة بها
تنفيذ التعليمات فيما يتعلق بأمن الافراد.
متابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية عن طريق التأكد من تغطية جميع أنحاء المحكمة بكاميرات المراقبة والإستعداد لمواجهة أى مخاطر.
اعداد التعليمات الخاصة بأمن المؤتمرات والاجتماعات واللجان التي تعقد بالمحكمة.
اعداد تعليمات الامن المتعلقة بالأماكن التي تحفظ بها الملفات والمستندات والوثائق المتصلة بأعمال المحكمة.
اعداد التعليمات التي تكفل تأمين المعلومات المتعلقة بأعمال المحكمة والحفاظ على سريتها.
توفير أجهزة اتصال لاسلكية لافراد الامن واستخدامها داخل مبانى المحكمة.
ثالثا : إدارة الحفظ والصور وتختص بالتالي: –
الإشراف على فرز الطعون الجنائية بعد الفصل فيها.
القيد في السجلات المعدة لذلك.
الاستعلام واستخراج صور الاحكام والمستندات وسحب وتوزيع الاحكام الجديدة على الحاسب الآلي.
استلام الطعون المفصول فيها من أمناء السر وإدارة التنفيذ وترتيبها في السنوات القضائية.
الاشراف على فرز الطعون المدنية بعد الفصل فيها.
القيد في السجلات المعدة لذلك.
الاستعلام واستخراج صور الاحكام والمستندات وسحب وتوزيع الاحكام الجديدة على الحاسب الآلي.
استلام الطعون المفصول فيها من أمناء السر وإدارة التنفيذ وترتيبها في السنوات القضائية.
تسليم صور رسمية وضوئية وفقاً للقواعد المتبعة.
تقدير رسوم الأوراق المستخرجة من أحكام ومستندات أخرى للجمهور من الطعون سواء كانت مدنية أو جنائية.
رابعاً : إدارة النسخ والتصوير وتختص بالتالي: –
استلام الطعون المدنية حسب الجلسات وعمل ملف لها وتصويرها.
التأكد من تسلم أمين السر الجلسة بعد تصويرها من قسم التصوير ومراجعة الأصل مع الصورة.
تسكين الجلسة بعد سحبها على الحاسب الآلي.
التأكد من طبع الجلسة حسب عدد اعضاء الدائرة.
استلام الطعون الجنائية من إدارة الإجراءات الجنائية المحدد لها جلسات.
توزيع هذه الجلسات على كل موظف مختص بهذه الجلسة.
عمل نموذج لكل طعن وهو عبارة عن صورة لكل أوراق الطعن في هذا النموذج بعد مراجعة الطعن نفسه.
تصوير كل طعن في صورة واحدة.
تسليم أصل الطعن الى نيابة النقض الجنائي.
تسجيل الصورة على الماسح الضوئي وعلى الموقع.
طبع الصورة حسب اعضاء كل دائرة جنائي.
خامساً : إدارة الأرشيف وتختص بالتالي: –
استلام جميع الملفات وطرود السادة المستشارين وتسليمها للجهات المختصة.
استلام الإعلانات الخاصة بالقضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية والقيم والمطالبات القضائية.
استلام جميع المراسلات المسجلة والعادية والطرود الواردة إلى محكمة النقض .
استلام جميع المراسلات من جميع إدارات المحكمة وتسجيلها ثم تصديرها للجهات المعنية.
توزيع وارد البريد لأقسام المدني والجنائي الوارد من هيئة البريد.
استلام الصادر المدني والجنائي لإرسالها الى هيئة البريد.
عمل الملفات الخاصة بالمراسلات الصادرة من المحكمة عند تصديرها وتحفظ بها المنشورات الواردة للمحكمة.
7- الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وتتكون من : –
أولاً: إدارة التفتيش المالي وتختص بالتالي: –
إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات للتأكد من التطبيق المالي الصحيح للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للأعمال المالية الخاصة بالمحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها.
إعداد التقارير اللازمة عن نتائج هذا التفتيش وإبداء الاقتراحات والتوصيات المتعلقة لحسن سير العمل وانتظامه.
إبداء الاقتراحات والتوصيات الكفيلة لحسن سير العمل في المجال المالي وفقاً لما يسفر عنه التفتيش.
متابعة إجراء التحقيق في المخالفات المالية التي تقع على العاملين.
ثانياً: إدارة التفتيش الإداري وتختص بالتالي: –
إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على الوحدات الإدارية المكونة للمحكمة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تعد لهذا الغرض.
إعداد التقارير اللازمة عن نتائج هذا التفتيش وإبداء الاقتراحات والتوصيات المتعلقة لحسن سير العمل وانتظامه.
8 – الإدارة العامة للأحوال الشخصية وطلبات رجال القضاء وتتكون من : –
أولاً: إدارة الأحوال الشخصية وتختص بالتالي: –
تلقى الصحف وأوراق الطعون والمذكرات من المحامين الموكلين من الخصوم وفق القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
تقدير الرسوم على صحف الطعون والمذكرات والتأكد من سدادها مع دمغه المحاماة.
فتح ملفات أوراق الطعون.
تحرير محاضر عدم قبول الأوراق في حاله تقديم مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المقررة.
حضور جلسات المرافعة وتحرير محاضرها وتدوين قرارتها وأحكامها بيومية الجلسات.
تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات وتسوية رسوم الاحكام.
ارسال المفردات لمصادرها والطعون الى إدارة الحفظ بالمحكمة بعد الفصل فيها .
ثانياً: إدارة طلبات رجال القضاء وتختص بالتالي: –
تلقى طلبات رجال القضاء بالطعن في القرارات الصادرة بشأن ترقياتهم أو علاوتهم أو أقدميتهم وقيدهم في السجلات المعدة لذلك وفق ترتيب وتاريخ ورودها.
تلقى الطلبات الخاصة بهم بِشأن الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لهم أو لورثتهم.
استيفاء المستندات اللازمة وإثباتها بالملفات المعده لذلك .
حضور جلسات التحضير والمرافعة وكتابة محاضر الجلسات والاحكام.
9 – الإدارة العامة لشئون النقض المدني وتتكون من: –
أولاً: إدارة الجلسات المدنية وتختص بالتالي: –
إعداد الرولات الخاصة بتوزيع الطعون على السادة المستشارين والقيام بتوزيع الطعون عليهم.
توزيع الاحكام ومراجعتها مع المكتب الفني.
حضور جلسات وتدوين محاضرها وتسجيل القرارات والاحكام بيومية الجلسات.
عمل رولات للجلسات من واقع ملفات الطعون.
تسليم الطعون المحكوم فيها للحفظ وارسال الملفات الفرعية لمحاكمها.
تسوية الرسوم ومراجعه امر تقدير الرسوم.
مراجعه مذكرات صرف الكفالات وكذلك أوامر تقدير المصروفات.
تسليم قوائم الرسوم الى قسم المطالبة.
ثانياً: إدارة الإجراءات المدنية وتختص بالتالي: –
استلام أوراق الطعن من موكل الطاعن أو من مندوب الحكومة واستلام مذكرات المطعون ضدهم بكافة أنواعها طبقا للنظام المتبع.
استلام طلبات وشكاوى المتقاضين أمام المحكمة وعرضها على المختص لاتخاذ اللازم نحوها وعمل احصائيات الجلسات.
تسليم الطعون من إدارة الإجراءات وفرزها وتسليمها الى النيابة لكتابة مذكرة او تسليمها الى قسم وقف التنفيذ وتصنيف الطعون.
استلام الطعون من قسم السنوات لإتمام إجراءات لتحديد جلسة وقف التنفيذ واتمام إجراءات اعلان وقف التنفيذ.
يتسلم الطعون من النيابة وفرزها وتسليمها الى قسم التوزيع ويتم توزيع الطعون على الدوائر المدنية.
إتمام إجراءات اعلان الطعن وفتح مواعيد الإعلان طبقا للقانون واتمام إجراءات إعادة الإعلان.
ثالثاً: إدارة الكمبيوتر المدني وتختص بالتالي: –
الاشراف على إدخال بيانات الجلسات المدنية التى تم تحديدها ( جلسات وقف التنفيذ – جلسات المرافعة – المقيدة بالرولات ).
متابعة تحديث بيانات القضايا من سنوات سابقة واستكمال بياناتها.
متابعة موظفي الاستعلام المدني وتعامله المباشر مع الجمهور.
الاشراف على استلام الطعون من مكتب تلقي الطعون مع التوقيع على كل طعن بالدفتر الخاص به.
متابعة حصر أسماء كل طعن لتوزيعها بالتساوي على موظفي المكتب.
الاشراف على موظفي الادخال بتسجيل بيانات عدد الطعون المستلمة لهم.
متابعة توزيع الطعون على المختصين بالمراجعة لإتمام عملية التعديل وتصحيحها ثم اقفال الطعن نهائياً.
10- الإدارة العامة لشئون النقض الجنائي وتتكون من :-
أولاً: إدارة الجلسات الجنائية وتختص بالتالي –
الاشراف على جميع الاعمال المسندة لأمناء السر الجنائي.
متابعة انتظام أمناء السر الجنائي.
متابعة أخطار إدارات المحكمة بالرولات ومنطوق الحكم في الطعون المقضى فيها.
الاشراف على تسوية الرسوم ومراجعه أوامر تقدير الرسوم.
تحرير الحوافظ الخاصة بمصادرة الكفالات ومراجعه مذكرة صرفها.
متابعة حركة الطعن داخل الإدارة.
إعداد الاحصائيات الشهرية بالطعون المقدمة والمفصول فيها.
إعداد الاحصائيات السنوية بالطعون الواردة للمحكمة وتصنيفها.
إعداد الاحصائيات التي تطلبها حاجة العمل.
مراجعه المكاتبات الواردة للإدارة وعمل المعلومات عليه.
إرفاق الأسباب وتقارير الطعن المقدمة في الطعون الواردة من النيابات الكلية.
إرفاق التوكيلات والتنازلات عن الطعن وشهادات التنفيذ المقدمة من المتقاضين.
أداء الاعمال التي يكلف بها الإدارة.
ثانياً: إدارة الإجراءات الجنائية وتختص بالتالي: –
الأشراف على تلقى الملفات من مناديب النيابات الكلية ومراجعتها طبقاً للتعلية الواردة بكل ملف والتوقيع على سركي مندوب النيابة بالاستلام ورد الناقص منها لاستيفاء الأوراق المطلوبة.
الاشراف على ارسال الملفات من النيابات الكلية بعد فوات مواعيد الطعن وذلك لضمان ارفاق كافة المستندات المودعة بالنيابة الكلية بملف القضية قبل إرسالها الى المحكمة.
القيام بفرز الطعون (بدون أوجه) الواردة للقسم للتأكد من عدم وجود أسباب لها.
إخطار قسم تلقى الأسباب بأرقام تلك الطعون للبحث عن وجود أسباب من عدمه وأرفاق ما يفيد ذلك بالطعن.
مراجعه وفرز الملف بالكامل والتأكد من صحة البيانات المعلاة خارج الملف وما فيه داخله من تعلية واستلامه وحفظ بالدواليب المخصصة لها لحين عرضه .
الاشراف على استلام الطلبات المقدمة من الجمهور بالبوابة الامامية لتحديد أقرب جلسة لنظر الطعون طبقاً للتعليمات الصادرة من رئيس المجموعة الجنائية ثم يتم قيدها بالإدارة وتجهيزها وعرضها على سيادته وتنفيذ التأشيرة الصادرة منه وفقأ لحالة كل طلب.
ثالثاً: إدارة التنفيذ الجنائي وتختص بالتالي: –
استلام الطعون الواردة من أمناء سر الدوائر الجنائية ومراجعتها والتأكد من صحة جميع الأوراق طبقاً للتعلية المدونة بغلاف النيابة الكلية.
تقسيم الطعن وفصله الى ملفين الملف الأول خاص بالنيابة الكلية والملف الثاني خاص بأوراق النقض ويتم تسليمه لإدارة الحفظ بالمحكمة ويقوم موظف الحفظ بالتوقيع بالاستلام
تجميع الاظرف من موظفي التنفيذ من جميع الدوائر وتكون الاظرف مفتوحة وبداخلها الطعون المرسلة لنياباتها مع الكتابة على كل مظروف على ما به من طعون وأسم النيابة المرسل اليها الطعون ويقوم كل مندوب بالنيابة بالتوقيع على صورة الخطاب المرفقة خارج الاظرف بالاستلام وتاريخ الاستلام وعدد الطعون .
تسجيل ما يورد يوميا من الدوائر من حيث الاعداد وعمل احصائيات شهرية وسنوية للوقوف على ما تم من وروده الإدارة
رابعاً: إدارة الجدول الجنائي وتختص بالتالي: –
استلام الطلبات من الجمهور والمحامين واستخرج الصور للجمهور بواسطة الحاسب الآلي وتسجيل الغير مرفوع منهم للإجراءات في كشف البلاغات لرفعها على الحاسب وكذا تسجيل الطلبات المؤجلة بالسجل المخصص لذلك.
تسديد رولات الجلسات من السجلات واستلامها من أمناء السر والاحتفاظ بها للرجوع اليها وقت الحاجة.
تقدير رسوم الشهادات ومتابعة السداد وتسويد الختم واستخراج الشهادات من الحاسب الآلي.
تقدير الرسوم للصور واعتمادها بختم المحكمة ومتابعة سداد الرسوم وتسويد الختم الخاص بذلك.
مراجعه الشهادات من السجلات ورولات الجلسات من الجلسات والتسليم.
خامساً: إدارة إدخال البيانات والمسح الضوئي وتختص بالتالي: –
الاشراف على تسجيل بيانات الطعن كاملة على الحاسب الالى .
إنشاء الرقم القضائي عن طريق الحاسب الآلي مما يتيح للمتقاضين متابعة الطعن عن طريق الاستعلام بالبوابة الامامية دون الحاجة للرجوع للدفاتر الورقية.
توفير بعض الخدمات للراغبين من المحامين والمتقاضين مثل الاستعلام عن طريق الهاتف أو الايميل أو الرسائل القصيرة.
رابعاً: الادارات التابعة للأمين العام المسـاعد بمحكمة النقض : ـ
1- الإدارة العامة لشئون نيابة النقض المدني وتتكون من : –
أولا: إدارة شئون الطعون والجلسات وتختص بالتالي: –
أستلام الطعون الواردة من رؤساء النيابة وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وإرسالها الى إدارة الإجراءات المدنية بمحكمة النقض.
استلام الطعون الواردة من محكمة النقض وقيدها بالسجلات المعده لذلك وتسليمها لرؤساء النيابة ودراستها وذلك بعد استيفاء قسم المفردات واتمام الإعلانات.
قيد تواريخ جلسات نظر الطعون.
ارسال ملفات الطعون لرؤساء النيابة للبت فيها .
ثانياً: إدارة السكرتارية والنسخ وتختص بالتالي: –
تلقى المكاتبات الواردة للإدارة العامة وقيدها وعرضها وتنفيذ ما ينتهي اليه الرأي بشأنها.
تولى أعمال المحفوظات والارشيف لمكاتبات وملفات وأوراق ومستندات الإدارة العامة.
القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للمحامين العاملين لنيابة النقض المدني.
نسخ المكاتبات والمذكرات والأوراق والمستندات الخاصة بالإدارة العامة للنقض المدني وتصويرها.
2- الإدارة العامة لشئون نيابة النقض الجنائي وتتكون من : –
أولاً: إدارة شئون الجلسات وتنفيذ الاحكام وتختص بالتالي: –
تحرير خطابات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنقض و الإعادة أو بالنقض والبراءه وكل ما يتضمن تعديلاً في الحكم المطعون فيه وإخطار النيابات المختصة بذلك والموقع عليها من قبل المكتب الفني للنيابة.
إرسال الخطابات الى النيابات المختصة وتلقى المكاتبات الواردة الى النيابة المتعلقة بهذا الشأن والرد عليها بعد استشارة السيد المحام العام بالمكتب الفني بالنيابة.
تحضير الجلسات وإعلانات المتهمين وضم المفردات وتنفيذ قرارات المحكمة المؤجلة بالنسبة للمتهمين والشهود وضم وفرز جميع المفردات وتسجيل الخطابات في الدفاتر وارسالها الى الأرشيف وتسليم المفردات الى أمناء السر الجنائي.
تنفيذ طلبات الدوائر بالاتصال بالنيابات المختصة.
تنفيذ قرارات طلبات رؤساء النيابة والمحامون العموم المنفردين فيما يتعلق بضم المفردات والاستعلام عن الاحكام من النيابات المختصة.
ثانياً: إدارة شئون السكرتارية والاحصاء وتختص بالتالي:-
تحضير الجلسات وإعلان المحامون العموم ورؤساء النيابة بها وإيداع وإحصاء الطعون وتسديد بيانتها في الدفاتر وسحب صورة ضوئية من مذكرات رأى النيابة ورفعها لجميع الجلسات لظهورها في البوابة الالكترونية.
إعلان المحامين بالجلسة المحددة لنظر الطعن والاستعلام عن المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحاكم الابتدائية من نقابة المحامين وعمل إفادة بها.
إستلام الطعون ونسخ مذكرات رأي النيابة وتصويرها بعدد أعضاء الدائرة الجنائية وتسليمها الى أمناء السر.
إستلام الطعون من إدارة النسخ الجنائي ثم قيدها بالسجل المعد لذلك وعرضها على المكتب الفني للنيابة وذلك لتوزيعها على السادة المحامين العموم لإعداد كشف بالطعون المخصصة لهم وإبلاغهم بتوزيعها وتسليم الطعون فور طلبهم ذلك ثم إدخال التوزيع على الكمبيوتر مسدداّ امامها اسم رئيس النيابة وتاريخ استلامه الطعون المعروضة عليه.
3- الإدارة العامة للشئون القانونية وتتكون من :-
أولاً : إدارة التحقيقات وتختص بالتالي:-
إجراء التحقيقات مع موظفي المحكمة المخالفين.
كتابة المذكرات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعرضها على المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض لإتخاذ القرار الإدارى بالجزاء ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
تسليم القرارات الصادرة بالجزاء للإدارة العامة للموارد البشرية لتنفيذها.
استلام التحقيقات التي ترد الى المحكمة من النيابة الإدارية الخاصة بالعاملين بالمحكمة وإبداء الرأي فيها.
تلقى الشكاوي الصادرة من الافراد ضد موظفي المحكمة والتحقيق فيها.
متابعة الدعاوى الإدارية وما تم فيها من إجراءات.
ثانياً : إدارة متابعة القضايا وتختص بالتالي:-
متابعة جهات التحقيق المختلفة ( نيابة عامة / نيابة إدارية ) فيما يخص موظفي المحكمة أو المقدمة من النيابة العامة.
الاشراف على تصنيف القضايا من حيث قضاء مدني أو إداري ومتابعتها.
القيام بإعداد وكتابة المذكرات وتقديمها الى الجهات المختصة.
القيام بإعداد المستندات اللازمة للقضايا طبقا لتصنيفها.
متابعة القضايا أمام مجلس الدولة وإستلام شهادات من الجدول واستلام كل مايخص الدعاوى المرفوعه ضد المحكمة.
متابعة هيئة قضايا الدولة فى القضايا المرفوعة على المحكمة أو منها.
4- الإدارة العامة لشئون المكتب الفني وتتكون من : –
أولا: إدارة المبادئ القانونية وتختص بالتالي: –
تجميع مواد القوانين وتعديلاتها.
تصنيف وترتيب القوانين والقرارات.
متابعة القوانين والقرارات والتعديلات التي تصدر.
مراجعة القوانين والقرارات وأعدادها للنشر.
ثانياً: إدارة التحريرات والمراجعة وتختص بالتالي: –
تحرير المنشورات والقرارات والبحوث والتقارير وغيرها الخاصة بالمكتب الفني.
تحرير كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني.
إعداد وكتابة الأحكام الصادرة من الدوائر وطباعتها.
المراجعة التفصيلية لصور الاحكام والملازم.
استلام وتسليم وتدوين وحفظ صور الاحكام.
توزيع الأحكام على أعضاء الجلسات المدنية والجنائية.
ثالثاً: إدارة المكتبة وتختص بالتالي: –
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المكتبة بالكتب الجديدة العربية والأجنبية.
متابعة الاشتراك في الموضوعات والدوريات المتعلقة بالعمل بالمحكمة.
تصنيف وفهرسة وفحص الكتب العربية والأجنبية وقيدها بالدفاتر.
تنظيم عملية الاطلاع بالمكتبة.
الإشراف على إعارة الكتب خارج وداخل المحكمة ومتابعة رجوعها.
رابعاً: إدارة الحفظ والقيودات وتختص بالتالي: –
تحديد احتياجات المكتب الفني من الأدوات الكتابية وغيرها.
استلام المطبوعات والأدوات الكتابية الخاصة بالمكتب الفني وتوزيعها.
حفظ الأدوات والمطبوعات ووقايتها من التلف والحريق.
استلام المكاتبات الواردة للمكتب الفني وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
قيد مجموعات القواعد القانونية والاحكام التشريعية وجميع إصدارات المكتب الفني بالدفاتر المعدة لذلك وتسليمها لقسم الحفظ.
خامساً: إدارة مجموعة الاحكام والنشرة التشريعية وتختص بالتالي: –
أصدار مجموعات القوانين المختلفة والعامة ومراجعه التجارب الخاصة بها .
إعداد البحوث القانونية وغيرها التي تكلف بها من الساده القضاه .
إعداد النشرات التشريعية الشهرية والمؤقتة وفهرستها .
إعداد كشوف توزيع مطبوعات المكتب الفني .
مراجعه جميع تجارب المجموعه الرسمية وفهارسها الشهرية وجداولها الشهرية .
5- إدارة الجدول المدني والشهادات وتختص بالتالي: –
استخدام الحاسب الآلي للتأكد من وجود نقض من عدمه ، وفى حالة وجود نقض يتم استخراج شهادة بيانات بذلك متمثلة في شهادات بعدم حصول نقض من عدمه ، وشهادات بما تم في الطعن ، وشهادات وقف التنفيذ، وشهادات الأحوال الشخصية .
يتم تلقى الطلبات عن طريق الجهات الحكومية والارشيف لاستخراج شهادات بذلك متمثلة في شهادات المكتب الفني / شهادات الأرشيف والافادات .
يتم تسجيل الرولات للجلسات المنعقدة في دفاتر الجدول المدني ويتم توزيعها على بعض الموظفين لتسجيل الجلسات في الدفاتر .
يتم عمل إحصائية شهرية للجلسات بالأحكام المحكوم فيها والتي لم يتم الحكم فيها .
يتم عمل مطابقة للطعون القديمة والحديثة ومراجعتها وطبعها بجودة أفضل .
6- إدارة البوابة الإلكترونية والمسح الضوئي وتختص بالتالي : –
الاشراف على تلقى طلبات استخراج الشهادات المدنية والأحوال الشخصية من المتقاضيين.
متابعة استخراج الصور الرسمية من صحف الطعون المدنية ومذكرات الرد واستخراج صورة ضوئية من مذكرة النيابة.
الاشراف على تقديم خدمات ارسال طلبات المتقاضيين عن طريق البريد السريع.
متابعة تسجيل منطوق الأحكام والقرارت الخاصة بالطعون المدنية على الحاسب الألى .
متابعة المسح الضوئي للطعون المدنية الجديدة الواردة إلى المحكمة ورولات الجلسات الخاصة بالدوائر المدنية ورفعها على موقع المحكمة.
توفير بعض الخدمات للراغبين من المحامين والمتقاضين مثل الاستعلام عن طريق الهاتف أو الإيميل أو الرسائل القصيرة .
مادة ( 2) : – يختص رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعتماد جداول ترتيب وبطاقات وصف الوظائف للجهاز الاداري لمحكمة النقض ( الادارات العامة والاشرافية ) وفقالمعايير توصيف وتقييم الوظائف الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
مادة ( 3 ) :- يٌــعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بجلسة اليوم 13 / 06 / 2022م ويٌــلغى ما يخالف ذلك من القرارات السابق صدورها.
مادة ( 4) :- يٌـنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض.
صدر في 13 / 6 / 2022
السادة الأعضاء :
القاضي / فتحي محمد حنضل عطية (النائب الأول لرئيس محكمة النقض)
القاضي / محمود مسعود متولي شرف (النائب الثاني لرئيس محكمة النقض)
القاضي / محمود محمد توفبق عبد الغني (المستشار الفني لرئيس محكمة النقض)
رئيس اللجنة
رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي / عبد الله عمر مصطفى شوضه