مقدمة

مرحبًا بكم فى الموقع الإلكترونى لمحكمة النقض. يخضع استخدام هذا الموقع للشروط والأحكام الواردة فى هذه السياسة. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام، حيث يُعدّ استمرارك فى استخدام الموقع موافقةً صريحة على الالتزام بها.

إتاحة المحتوى

فى إطار سياسة محكمة النقض لتطوير العمل القانونى والقضائى فى مصر، أُنشئ هذا الموقع لإتاحة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عنها.

يخضع استخدام الموقع والاطّلاع على محتواه للضوابط والاشتراطات التى تقرّها محكمة النقض وحدها، ويُتاح المحتوى للمستخدمين الذين يستوفون قواعد الاشتراك التى تحدّدها المحكمة، عبر حساب شخصى يُنشأ بمعرفتها ولفترة الاشتراك المحدَّدة. وأى استخدام مخالف لهذه السياسة يُعدّ غير قانونى ويُعرّض المخالف للمساءلة.

قواعد استخدام المحتوى

1. للمستخدم الاطّلاع على محتوى الموقع للأغراض القانونية والأكاديمية والبحثية والتوثيقية فقط.
2. يُسمح بنسخ الأحكام والمبادئ القانونية للأغراض المذكورة أعلاه فقط.
3. يُحظر الاستخدام التجارى للمحتوى أو نشره دون موافقة كتابية مسبقة من محكمة النقض.
4. يُمنع أى استخدام مخالف لأى بند من بنود هذه السياسة.
5. يُحظر استخدام أدوات أو تقنيات غير مشروعة لاستخراج المحتوى أو نسخه.
6. يُمنع كل سلوك من شأنه الإضرار بالموقع أو محتواه أو سلامة وسائل الحماية الخاصة به.
7. الحساب مخصَّص لشخص المشترك وحده، ولا يجوز مشاركته أو تأجيره أو بيعه دون موافقة كتابية مسبقة من المحكمة.
8. يحقّ للمستخدم الوصول إلى حسابه من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
9. عند اكتشاف أى استخدام غير مشروع، تحتفظ المحكمة بحقّها فى:
   • حظر الحساب المخالف بشكل فورى.
   • فتح تحقيق داخلى لتحديد طبيعة الانتهاك.
   • إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

القيود على التوزيع والنشر

1. يُحظر تمامًا إعادة نشر أو توزيع الأحكام القضائية والمبادئ القانونية أو أى محتوى آخر منشور على الموقع — كليًا أو جزئيًا — على منصّات أو مواقع أو تطبيقات أخرى لأغراض تجارية.
2. لا يجوز استخدام المحتوى لأغراض إعلامية أو دعائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من محكمة النقض.

حقوق الملكية الفكرية

1. جميع حقوق نشر المحتوى وتنظيم الوصول إليه محفوظة لصالح محكمة النقض.
2. يُتاح المحتوى للأغراض القانونية والأكاديمية والبحثية والتوثيقية فقط، مع مراعاة حقوق المحكمة فى تنظيم آليات الوصول والتوزيع.

المسؤولية القانونية

1. أى تصرف يخالف هذه الشروط يُعرّض المستخدم للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية.
2. فى حال المخالفة، للمحكمة الحقّ فى حظر الحسابات المخالفة، دون الإخلال بحقّها فى مقاضاة المخالف بالطرق القانونية التى تراها مناسبة.
3. تحتفظ المحكمة بكافة حقوقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدّ كل من ينتهك هذه الشروط.

تعديل سياسة الاستخدام

تحتفظ المحكمة بحقّ تعديل هذه السياسة فى أى وقت، ويُنصح المستخدمون بمراجعتها دوريًا للاطّلاع على آخر التحديثات.

تحديث وتعديل الخدمة

تسعى المحكمة لتطوير خدماتها باستمرار، مع الاحتفاظ بحقّها فى تعديل أى جزء من الموقع أو إيقافه دون إشعار مسبق.

المسؤولية عن الاستخدام

يتحمّل المستخدم مسؤولية صحّة البيانات التى يقدّمها عبر الموقع، ويلتزم بعدم استخدامه لأى أغراض غير مشروعة.

الدعم الفنى

توفِّر المحكمة الدعم الفنى لمشتركى المنصّة خلال أوقات العمل الرسمية، عبر مكتب الخدمات القضائية بمحكمة النقض.

إيقاف الخدمة

قد تُوقَف الخدمة أو يُحظر الوصول إلى الموقع بسبب خلل تقنى أو ظروف طارئة. وفى حالات الإيقاف المخطَّط له، تُخطر المحكمة المستخدمين مسبقًا عبر الوسائل المتاحة، مثل البريد الإلكترونى أو إشعار داخل الموقع، لتقليل أى تأثير على تجربة المستخدم. ولا تتحمّل المحكمة أى مسؤولية عن الإيقاف غير المتوقَّع الناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها.

المنازعات

تخضع النزاعات المتعلقة باستخدام الموقع للقوانين المصرية، ويُعهد الفصل فيها لمحاكم جمهورية مصر العربية وحدها.

التواصل بشأن السياسة

لأى استفسارات بخصوص هذه السياسة أو استخدام الموقع، يُرجى مراسلتنا عبر صفحة «تواصل معنا» ، أو زيارة مكتب الخدمات القضائية بمحكمة النقض — دار القضاء العالى، القاهرة.