إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الحكم النهائى ، و بناء على الإجراءات التى قام عليها . أما الأخطاء التى تقع في أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض ، بل هى تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها . فإذا هى لم تتداركها ، من نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، صح رفعها إلى محكمة النقض ، و لكن على أساس أنها أخطاء وقعت في ذات الحكم لا في أمر الإحالة . فإذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل فلان عمداً إلخ ، و وافقته المحكمة على ما دفع به من أن التهمة ليست في حقيقة وصفها إلا جنحة ضرب من غير سبق الإصرار و لا ترصد ، و قضت بعقابة على هذا الأساس ، فلا يصح له أن يتظلم إلى محكمة النقض بناء على الخطأ الذى وقع فيه قاضى الإحالة . 2) إن المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضى في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه بالجلسة . أما التحقيقات الإبتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى ، بهذا الإعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، له أن يأخذ بها إذا إطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدقها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشهود في الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم في التحقيقات الإبتدائية ، و إذا فعلت ذلك فإنها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له . ( الطعن رقم 1491 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )