إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى - و هم من الموظفين العموميين - مطلوب منهم أن يشهدوا في الإستئمارة المعدة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحددة التى يدعى وضع يده عليها ، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على الأطيان إنما هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة . فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد في ذلك الذى هو مطلوب منهم الشهادة عليه في الإستئمارة ، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير في ورقة رسمية . ( الطعن رقم 167 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )