لما كان البين من محضر جلسة .... والحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد عدلت عن قرارها باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كطلب المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعنين ، إلا أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة ، والتي قضت بسقوط الحق في الرد لتقاعسهما عن المرافعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية حتى يُفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى ، بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائيًا في طلب الرد ، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يُقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصّب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ، وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلًا لإهداره أصلًا من أصول المحاكمة ، فضلًا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة ، فمن المقرر قانونًا أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيًا ، وأن هذا الوقف يقع وجوبًا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب على ذلك أنه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من تقديم طلبٍ بردها ، وأصدرت فيها حكمًا ؛ فإن إجراءات المحاكمة تقع باطلة ، ويبطل حكمها بل ويصير منعدمًا ، فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها ، فالدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون ، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يُفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونًا ، ولما كانت محكمة الموضوع لم تُعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد ، بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه ، وساقت – في مقام اطراحها طلب الرد – أسبابًا حاصلها أن الحق فيه قد سقط ، وأن ما قُصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوى ؛ فهو بذلك قضاء باطل منعدم .