من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن الأخصائية الاجتماعية قد حضرت وكلفتها المحكمة بكتابة تقرير عن الحدث وأن التقرير قد أودع وأشرت عليه المحكمة والثابت من صورة قيد ميلاد المتهم المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد 17 من مارس سنة 2005 ، فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في الثاني عشر من أكتوبر سنة 2022 لم تكن قد جاوزت ثماني عشرة سنة كاملة مما تكون معه محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بمحاكمة الطاعن الطفل طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك ، تضحى قد خالفت القانون ولا يغير من ذلك الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 122 من قانون الطفل المار ذكره ، طالما أنه لم يكن هناك مع الطفل أثناء المحاكمة متهم آخر في الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة حتى لا يحرم من التقاضي على درجتين إعمالًا للقانون رقم 12 لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .