لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها الدعوى رقم ...... لسنة ...... إفلاس ...... التي ثبت من الاطلاع عليها أنها مقامة من شركة ...... للمنتجعات السياحية ضد المتهم ...... وصدر الحكم بتاريخ ...... من ...... سنة ...... بإشهار إفلاس المذكور وتم تعيين الطاعن أميناً للتفليسة وتحرر بها محضر وضع أختام بتاريخ ...... من ...... سنة ...... وأن الملف الأصلى للقضية منظور بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام الدائرة ...... تجارى والدعوى بها تظلم منظور أمام الدائرة ...... إفلاس ومنضم إلى التظلم الصيغة التنفيذية لحكم الإفلاس الصادر في ...... من ...... سنة ...... ومحضر تنفيذ وضع الأختام المؤرخ ...... من ...... سنة ...... وتقرير أمين التفليسة المؤرخ ...... من ...... سنة ...... ، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله .