لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر, وكان هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى, مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى, ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال, ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا, ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها.