عدم جواز الإنحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث. متى كانت واضحة لا لبس فيها . علة ذلك ؟ الإجتهاد إزاء صراحة النص . لا محل . لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام . علة ذلك ؟ المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك . مفادها ؟ المواد 12 و 13 و 15 و 17 من القانون 12 لسنة 1977 بشأن إصدار المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد مفادهم ؟ المادتين 9 و 12 من قرار وزارة الإقتصاد والتعاون الإقتصادي رقم 376 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 مفادهما ؟ إستيراد أو بقاء أو تصدير البضائع والمواد الأجنبية من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . لا تخضع لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير. أساس ذلك ؟ إستيراد أو بقاء أو تصدير البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعه من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . تخضع للقيود التي تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير . أساس ذلك ؟ البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والتي تسحب من تلك المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية . تخضع للقيود التي تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير . أساس ذلك؟ خلو الأوراق من دليل يقيني على ورود البضائع الأجنبية محل الطعن – ملابس جاهزة – من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو سحبها منها إلى غيرها من جهات الجمهورية . أثره : إنتفاء جريمة التهريب التي دين بها الطاعن . لا يغير من ذلك ما ورد بالتحريات وأقوال مجريها . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الرسوم الجمركية عنها وما ألزمه تبعاً لذلك . أثره : نقض ذلك الحكم والقضاء ببراءته منها وإلغاء ما قضى به من تعويض جمركي وما يعادل قيمة البضائع المهربة .