لما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 سنه 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الارض بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها _ بما يكشف عن أضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الاحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتى الجريمة على السياق المتقدم _ مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأن تبدى رأيها فيما تثيره الطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون _ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والأحالة .