إن جرائم الاشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق إنذار المشبوه وعلى فعل مادي من الأفعال المبينة في هذه المادة وعلى قصد جنائي منتزع من إقدام المشبوه على العود للاشتباه بارتكابه فعلاً من تلك الأفعال رغم سبق إنذاره مشبوهاً.