إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية البالغ قدرها 7513.500 ج على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليهما معه لاتصال هذا الوجه من الطعن بهما .