الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعة يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض. فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. وإذن فإذا كان الثابت أن محامي الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات، ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم.