نيابة عامة .

الطعن: رقم ۱۲۰۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰٥/۲٦⁩
الدائرة: دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى: ۷٥
رقم القاعدة: ٤۸

الموجز

اختصاص إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية . لا يسلب النيابات العادية ولايتها في مباشرة التحقيق والإحالة فيها . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان قرار النائب العام رقم ١٧٤٤ لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية قد نص في المادة الرابعة على اختصاص إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام - من بين ما تختص - بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني ، وكان ذلك القرار هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المُخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم ، وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة التحقيق أو الإحالة للمحاكم المختصة في أية جريمة من الجرائم التي تختص بتحقيقها نيابات مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية أو إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ، فإن مباشرة نيابة .... الجزئية التابعة لنيابة .... الكلية التحقيق في الدعوى وقيامها بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، بما يضحى معه نعي الطاعن الأول في هذا الخصوص لا محل له ، فضلاً عن أن البيّن من محضري جلستي المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يُثر ما يدعيه الطاعن الأول من مخالفة التحقيقات لتعليمات النيابة العامة في شأن تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يُثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يُثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( ه )-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد        نائب رئيــــس المحكمــةوعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل     ،    أحمــــــد محمود شلتوت                                 أحمد عبد الوكيل الشربيني  و    محمد صلاح عبد التواب                                               نواب رئيس المحكمــة                                                                                                         وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صبري . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيــم .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 18 من ذي القـعدة سنة 1445 هـ الموافق 26 من مــــــــايـو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين