من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على إسهام الطاعن طواعية واختيارا مع المتهمين الأول والثالث في قتل المجني عليه واستبعد كلية ادعاءه بوقوع إكراه عليه من قبل المتهم الثالث عن طريق تهديده باستعمال سلاح ناري كان يحمله لإكراهه على الموافقة على فكرة قتل المجني عليه اقتناعا منه بعدم صدق هذا الدفاع. فإنه لا تناقض بين ما خلص إليه الحكم من ذلك وبين ما انتهى إليه من مساءلة المتهم الثالث عن سلاح ناري ضبط حائزا له في مسكنه بغير ترخيص.