لما كان الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم 25/10/1976 إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقا فانتقل إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مندوب الإدارة ثم قام في الغد - 26/10/1976 - بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان - وإذ كان الطاعن لم يدحض - لدى محكمة النقض - هذا الافتراض فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.