لما كانت المادة 309من قانون الأجراءات الجنائية تنص على أن:"كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها-إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة،فأنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم وأحد عملاً بصريح نص المادة309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فأن هو أغفل الفصل في أحداها فأنه يكون للمدعى بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة المقررة في المادة193 من قانون المرافعات وهى قاعدة وأجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود مص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية.