لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وميعاد الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية لا يبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعادها أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. وإذن فالطعن المرفوع من النيابة في حكم صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم لم يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً.