لما كان من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ولما كانت المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ قد اعتبرت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المتهم "الطاعن" قد مثل بوكلاء عنه بموجب توكيلات خاصة ، سيما وأن وكيله "محاميه" الذي حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة .... قد حضر بموجب التوكيل الخاص رقم .... توثيق .... والذي يبيح له الحضور والمرافعة عنه في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر حضوريًا في حقه ، ويكون جائز الطعن عليه بطريق النقض .