لما كان مؤدى نص المادة 103 من قانون العقوبات أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ و عدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا . و مؤدى نص المادة 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعتبر مرتشيا و يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ و عدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ،أو للامتناع عنه . و يستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظها وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن أن تكون الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة ،بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها . كما تتحقق أيضا و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم .