وجود إجابتين متضاربتين على الورقتين المحررتين في تاريخ واحد - إحداهما تدل على وجود الشاهد المطلوب إعلانه، والثانية تقول بعدم الاهتداء إليه كان يقتضي من المحكمة أن تمعن النظر في هذا الموقف لتستجلي غامضه ولتتبين حقيقة الأمر فيه، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة - لو أنها التفتت إليه - إلى ألا تنظر إلى الإجابة الأخيرة على إعلان الشاهد للجلسة التي نظرت فيها الدعوى والمتضمنة عدم وجوده - بمثل هذه النظرة العابرة - فتأخذ بما ذكرته النيابة من عدم الاهتداء إليه - وهي إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تتنبه إلى ما حوته الأوراق، فضلاً عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمي المستشفيات العمومية، وقد لا يتعذر الاهتداء إليه ببذل شيء من العناية - فإذا كانت المحكمة قد أخذت بأقواله في الإدانة وعلقت عليها أهمية إستمدتها من كفاية الضوء في فناء المستشفى - حيث شاهد أحد الجناة - ومن ظروفه التي رأتها أكثر ملاءمة للرؤية، فقد كان ألزم لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمة هذا الشاهد - لا في إمكان الرؤية فحسب - بل فيما أختلف فيه مع نفسه - مما أبداه الدفاع و لم يجحده الحكم.