من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجنى عليها التى أفضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة إرتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وإن لم يشر إليها وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة .