ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها - إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك - فإذا كان المتهم وإن أشار في صدر دفاعه إلى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهداً في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تر مبرراً لمسايرة المتهم فيما أشار إليه واطمأنت إلى ما أثبته في محضره، وكان للمحكمة أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد في التحقيقات الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من استناده إلى ما أثبته وكيل النيابة في محضره دون سماعه لا يستند إلى أساس.