يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره إستصحاب كاتب لتدوينه - فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة - ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقاً - إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال. وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات. ومتى تقرر ذلك وكان من المسلم أن القانون لا يستلزم للإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق باشرته سلطة التحقيق بل يصح الاستناد في إصداره إلى ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات، فإنه لا جدوى من تمسك الطاعن ببطلان المحضر الذي حرره الضابط المنتدب للتحقيق.