تنص المادة 76 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أنه يكون لمديرى و مأمورى السجون و وكلائهم و ضباط مصلحة السجون صفة مأمورى الضبط القضائي كل في دائرة إختصاصه ، مما مقتضاه أن يكون من واجبهم طبقاً لنصوص المواد 21 و 24 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها في دائرة إختصاصهم و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و أن يسمعوا أقوال من لهم معلومات في الوقائع الجنائية و سؤال المتهمين فيها ، كما أن من واجبهم أيضاً أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم .