لما كان الاصل أنه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله ، و لا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الادلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى انه غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن الثانى وإلى الطاعن الاول كليهما وكذا ورثة ...... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .