لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1995 ، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض في 31 من الشهر ذاته في الميعاد بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنها لم تودع إلا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1995 ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منها يكون غير مقبول شكلاً .