حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين قد اقترفا جناية الشروع في القتل ، إلا أن محكمة الجنايات يحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ودانتهما على هذا الأساس طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى أو يراه الاتهام ، وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 12/10/2003 ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخى 1 ، 2/11/2003 ، وقدما أسباب طعنهما بتاريخ 11/12/2003 ، وقد نظر الطعن بجلسة 18/5/2005 والتى قررت فيها محكمة النقض برفض طلب وقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 18/5/2005 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7/6/2012 ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .