ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه " لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه و قيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم " إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذى يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و أما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون 656 لسنة 1954 و كان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه المواصفات التى فرضها هذا القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه و يستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل .