لما كان من المقرر أن صدور الإذن بتفتيش الطاعن يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض ، لما بين الإجرائيين من تلازم ، وهو عين ما استند إليه الحكم صائباً في الرد على ما أثاره الطاعن من القول ببطلان هذا الأمر لعدم تضمنه القبض عليه , فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .