إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وأوضح ذلك بقوله أن الضابط استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه بحثاً عن أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به، ثم استصدر إذناً جديداً من النيابة في اليوم التالي دون أن يبين السبب في عدم تنفيذ الإذن السابق، كما أن مضي يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفي لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.