لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالتفتيش ولعدم توافر حالة التلبس ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يمتد إلى وسائل الدفاع التى لا مراء في أن ملاك الأمر فيها يرجع إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإعادة .