من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، ولما كان الحكم قد أورد في مدوناته أن الكمية المضبوطة وزنت 100 جرام إنما أوردها في محل تحصيله لما أثبت بدفتر الإخطارات الخاص بقسم شرطة .... ، كما أنه لم يورد في مدوناته حصول تلاعب في الأحراز المضبوطة مع الطاعنين - على خلاف ما ذهب الطاعنان إليه - وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنين من إحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والثابت وزنه بتقرير المعمل الكيماوي لا يتعارض مع ما قضى به الحكم من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في البيانات المبينة بالدفتر المذكور ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .