لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كما أبداه ، مردودًا بأنه لا يدَّعي أن المحكمة قد منعت المُدافع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ؛ إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يُقَدِّم الدليل على ذلك ، وأن يُسَجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلَّا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعيَّن عليه تسجيله وإثباته ، فإن ما يثيره بهذا الصدد غير مقبول .