لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً .