لما كان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون .