لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .