من المقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، فإنه لا يجوز التعرض لما وقع فيه الحكم من خطأ بإغفاله الحكم على المطعون ضدهم ، بعقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات ، بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ، وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين والمصادرة المقضي بها بشأن جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الأول والثاني والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها .