من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - مادة ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختص دون غيره بتحقيقها - مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات – مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم الرشوة ، ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم الرشوة المشار إليها آنفا فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي – مادة 206 مکرراً من قانون الإجراءات الجنائية - وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن تسجيل المحادثات قد صدر من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ولم يصدر من وكيل نيابة وأن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق ، إنما باشرها وكلاء النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .