إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى بأنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي " في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب و القذف ، و تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن " لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى " ، و أن الدعوى الجنائية تنقضى بالتنازل و أن " التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين " . لما كان ذلك و كان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدنى تنازلوا عن إتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب و القذف ، فإن من مقتضى ذلك إمتداد أثر هذا التنازل و هو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً كان السبب في هذا التنازل مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصباً على أصل الحق في إقامة الدعوى و لم يكن متضمناً معنى الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه .