تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون على " أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية " فإذا كان يبين مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئاً أثناء عبث المجنى عليه هو و المتهم و هما صديقان و قد بلغ المتهم ثمانية عشر عاماً ، فلم يكن حدوثه راجعاً إلى نقص في الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ، و مع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنياً على أساس الخطأ المفترض و أن المتهم ما دام قاصراً فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا إلتزم بتعويض هذا الضرر - فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون .