لما كان كل من القانونين ، رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية و لم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها ، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر ، على وجوب إتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص من ذاك القانون ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الإستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات ، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات ، أو وكيلها ، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، أحدهما و هو الرئيس بدرجة رئيس محكمة إستئناف ، و عضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الإبتدائية " منتدب " ، و كان الطاعن لا يمارى في توافر حالة الإستعجال التى إقتضت إجراء ذلك الندب ، فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً .