من المقرر أن الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بوكيل عنه بالأربع جلسات الأُول ثم تخلف عن الحضور باقي جلسات المحاكمة إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بجلسة .... ووصفته بأنه حضوري اعتباري ، وكانت المادة 239 من ذات القانون تنص على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً " ، وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر بجلسة .... بالنسبة للطاعن هو ـــــ حقاً ـــــ حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر - منتهياً في قضائه إلى صدوره في معارضة وليس استئنافاً - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد .