من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصى مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و متصل به إتصالاً سببياً مباشراً و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فإذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى أحد المتهمين تعتبر أنها وقعت أصلاً على المتهم الآخر - الذى حرر الشيك بإسمه - و الذى إقتصر دوره على تظهيره إلى المدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " تظهيراً ناقلاً للملكية بالطريق التجارى ، على غير مقتضى القانون ، و كان الطاعن لم يصبه ضرر ناشىء عن هذه الجريمة و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً و هو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً في القانون .