لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته واستعراض القوة ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عنها جميعاً وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن " بندقية آلية " باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد التي أثبتها الحكم في حقه ، وكانت العقوبة المقررة لها هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .