لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة والإخلال بمقام وهيبة القضاة وأعمل في حقهم مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما والمعاقب عليها - بمقتضى المادة 133/2 من القانون سالف الذكر - بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحداهما ، وكان القانون لا يستوجب حضور محام مع متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس جوازاً أو مخالفةً ، وأنه لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سدید .