جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث يتعلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض . و لما كان الثابت أن الطاعنين قد إدعيا مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فما كان يجوز لهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الإستئنافية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته و إلزامه بالتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعين بالحق المدنى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى إمتنع عليهما حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف . و من ثم فإن الطعن في هذا الحكم بالنقض لا يكون جائزاً .