متى كان الحكم الوارد بورقة الفيش - الصادر من المحكمة العسكرية ، و الذى تستند إليه الطاعنة " النيابة " في إعتبار الواقعة جناية - لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية المطعون ضده ، و لم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه و لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك ، و كان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لقضائه في الواقعة على أساس أنها جنحة - يكون في غير محله متعين الرفض موضوعاً .