إن المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الرى و الصرف تنص على أنه " يعمل في المسائل المتعلقة بالرى و الصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون " كما نصت المادة الثانية منه على إلغاء القوانين و الأوامر العالية التى حل القانون الجديد محلها ، و من بينها الأمر العالى الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع و المساقى و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ما يأتى : " . . . و كذلك ألغى المشروع لجان الرى و أحال إختصاصها في جرائم الرى و الصرف إلى المحاكم العادية ، و في هذا ضمان كبير للأفراد ، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال " . و يتضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان الإدارية التى كانت تتولى النظر في جرائم الرى و الصرف و جعل ولاية النظر في هذه الجرائم للمحاكم العادية و بذا أصبحت هذه المحاكم هى الجهة التى لها وحدها الإختصاص الذى كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان ، مما يتعين معه أن تنظر المحاكم تلك الدعاوى و تجرى عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم الإختصاص تأسيساً على أن القانون المشار إليه ليس متعلقاً بالإجراءات فقط بل تضمنت نصوصه أحكاماً جديدة و عقوبات أخرى أشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع و الجسور الملغاة مما لا يجوز معه أن ينسحب أثره على الماضى طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات ، هذا الحكم يكون مخطئاً في تأويل القانون بما يستوجب نقضه .